حلقة الخضار الجديدة بجدة.. مدينة غذاء متكاملة على مساحة 3 ملايين م2

"مشروع طال انتظاره"، شعار رفعته شركة أسواق جدة المركزية الشركة المنفذة للسوق المركزي الجديد في جدة (حلقة الخضار) والذي يعد مدينة غذاء متكاملة مساحتها ثلاثة ملايين متر مربع، خُصص للسوق مساحة 400 ألف متر مربع والباقي خدمات مساندة، وتحولت الفكرة الى ما هو اشمل من حيث خدمات لوجستية ومنطقة ترفيهية، بحيث يكون السوق مقصد لكل العائلة.

وهو امتياز حصري حيثما يكون السوق المركزي الوحيد في جدة، وهذا ما كشف عنه جميل غزنوي، العضو المنتدب لشركة اسواق جدة المركزية مضيفًا: "المشروع تعثر لفترة طويلة لعدة اسباب مختلفة ومنها كارثة السيول التي اصابت جدة، فكانت منطقة سوق من ضمن الاماكن المتضرّرة. والآن، نحن نعد بإنجاز المشروع خلال اقل من ثلاث سنوات، وسيكون اضافة حصرية لجدة. وارتكزنا في تخطيط وتصميم المشروع على عدة عوامل وأهمها دراسة الأسواق العالمية والمحلية ليكون الهدف الاول كفاءة التشغيل لكي نخدم شركائنا التجار والمستهلكين، اضافة الى أن الموقع يخدم الغالبية العظمى من سكان جدة، ويسهل الوصول اليه عبر العدد من الطرق الرئيسة."

وشدّد على أن السوق المركزي هو جزء من سلسلة امداد الغذاء، مضيفًا: "نحن عامل مساعد للتجار لتنمية تجارتهم، ومن هذا المنطلق نعمل بشعار (حيث الكل شريك)، حيث اعتمدنا في عملنا على أن لا يتحمل التجار اعباء عالية، وبحيث نجاحهم في عملهم ينعكس ايجابا على المستهلك النهائي، فنسعى لإنجاح الجميع حتى يتحقق نجاحنا".

وبيّن أن من ضمن أهدافهم مساعدة المزارعين الوطنيين، بالتعاون والتكامل مع وزارة الزراعة والمياه والبيئة عبر برنامج متابعة المنتجات الزراعية، فالوزارة تعمل على رفع جودة المنتج، والسوق لا يسمح الا بدخول المنتجات التي تحمل علامات جودة، اضافة الى وجود مختبر متخصص، فنحن كأسواق مركزية جزء من تنفيذ التشريعات.

المشاركة في رؤية 2030

وشدد غزنوي على ايمانهم بالمشاركة الفاعلة في رؤية 2030 من خلال محور المجتمع الحيوي، عبر برنامج التحول الوطني من خلال بعدين هما ضمان استدامة الموارد الحيوية، وتحسين مستويات المعيشة والسلامة، والتي من أهدافها تحقيق الامن التنموي والغذائي، والارتقاء بجودة الخدمات. ومن بعد تحسين مستوى المعيشة والسلامة واستدامة المواد الحيوية، نرى تحت هذا البرنامج ثلاث مبادرات الا وهي: تطوير اسواق النفع العام عن طريق تشغليها من القطاع الخاص، انشاء وتطوير المرافق البلدية (ونحن بحكم استثمارنا 25 سنة ثم يعود للأمانة)، والعمل على توفّر مرفق يحقق هذه المبادرات.

وعرج غزنوي على توطين الوظائف في السوق للجنسين من خلال تمكينهم لامتلاك بسطات ومعاشق تجعل منهم تجار وليس مجرد موظفين في السوق.